أخبار وتقارير

خبراء أقتصاديون يتهمون بنوك صرافة يدعمها الحوثي بالتلاعب في العملة

عدن/خاص

أتهم خبراء اقتصاديون في العاصمة عدن بنوك صرافة في عدن تابعه لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بالوقوف خلف تفاقم المعاناة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون في المحافظات المحررة عبر التلاعب بأسعار العملات في المناطق .

واتهمت اللجنة الاقتصادية العليا في وقت سابق مليشيات الحوثي بدفع الاقتصاد إلى حافة الانهيار عبر السماح بعمليات المضاربة بالعملات، بما لهذه الأخيرة من آثار سلبية على جهود الإغاثة والتنمية الاقتصادية وجهود إعادة الإعمار.

وأوضح الخبراء الاقتصاديون لمحرر سما عدن الاخبارية أن الحوثيين يستخدمون ورقة التلاعب بسعر العملات عبر شرائها والاحتفاظ بها على أمل جني أرباح من بيعها لاحقا، وذلك خدمة للمصالح إيران السياسية في المنطقة.

وقال الخبراء الاقتصاديون أن ميليشيا الحوثي تصر على استغلال الوضع الاقتصادي والمالي في اليمن واحتياجات الناس في المناطق الخاضعة لها.

وأضاف الخبراء بأن المضاربة بالعملة تتسبب في انهيار قيمة العملة المحلية بعد أن شهدت مؤخرا استقرارا نسبيا جراء التدابير الاخيرة التي اتخذتها الحكومة في تغيير مدير البنك المركزي اليمني في عدن.

وأشار الخبراء ان سعر الريال اليمني قد انخفض أمام الدولار في نهاية سنة 2021م، إلى 1700 ريال مقابل الدولار الواحد حتى عاد يستعيد عافيته في نهاية ديسمبر ووصل سعر الدولار الواحد. ٩١٢ ريال.

واتهم الأقتصاديون ميليشيا الحوثي وخلفها بنوك صرافة كبرى مثل الكريمي وبنك التضامن بأن هذه البنوك التي يسيطر عليها الحوثي تستغل انهيار قيمة الريال ومعاناة المواطنين لمصلحة الحوثي ، لتعمد بعد ذلك إلى لوم الحكومة والتحالف العربي على تدهور الوضع الإنساني الناتج عن ممارساتها.

وأكدوا ان المضاربة بالعملة التي تقوم بها هذه البنوك ستدمر كل الإجراءات التي ينفذها البنك المركزي في عدن والتي حققت مؤخرا استقرارا نسبيا للريال في سوق الصرف،

وطالب الخبراء الاقتصاديون الحكومة والجهات المعنيه إلى القيام بواجبها تجاه التلاعب التي تقوم به بنك الكريمي وبنك التضامن والتي تقفا خلف التلاعب بالعملة الوطنية من خلال شراء العملة الاجنبية من التجار والمواطنيين بأسعار منخفظة وبيعها بأسعار مرتفعة.

ودعا الخبراء إلى ان من المعالجات الاقتصادية للعملة في الجنوب هو إغلاق البنوك المتسببه في أنهيار العملة الوطنية وعلى رأسها بنكي الكريمي والتضامن والتي يستخدم الحوثي هذه البنوك في المحافظات المحررة لتنفيذ خططه الانقلابية في التلاعب على أسعار العملة الوطنية.

وأختتم الخبراء بأن الوديعة السعودية والتي من المحتمل وصولها لا تفي بالغرض في ظل وجود هذه البنوك وسحبها مالايقل عن مبلغ ترليون ريال يمني من السوق المحلية لأخراجها فيما بعد وبيعها بأسعار مرتفعه وهذا مايعد مخالف وتجاوز صريح لأنظمة وقوانين عمل البنوك اليمنية وتصنف جريمة من جرائم الاختلاس المالي والإداري.

اظهر المزيد
للإعلان اضغط على الصورة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق